سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام(3)

سن مسؤولیت كیفری از نظر فقها
 

نظرات فقها به عنوان كارشناسان اسلامی و كسانی كه مجوز استفاده از منابع احكام اسلامی (كتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع (علوم حوزوی) دارند، بسیار مهم و لازم‏الاتباع برای پیروان دین اسلام است.

الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:
 

مشهور فقهای امامیه، سن مسؤولیت كیفری را برای پسران، پانزده سال كامل و برای دختران، نُه سال كامل می‏دانند. عمده‏ترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت كیفری، روایت حمزة بن حمران است كه قبلاً ذكر شد.
حدیث مزبور در كافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن محبوب، و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر می‏رسد با توجه به این كه هر دو حدیث از یك امام نقل شده است و به ابن محبوب می‏رسد، دارای وحدت سند باشد.
بررسی سند روایت حمزة بن حمران نشان می‏دهد كه احمد بن محمد بن عیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز العبدی نیز ضعیف است. حمزة بن حمران نیز كه در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال، تعدیل یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی روایت را صحیح دانسته است.

ب) اقوال مخالف مشهور فقها:
 

در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.
اقوال مخالف مشهور را می‏توان به دو دسته تقسیم كرد:
1. گروهی از فقها و محققان، با توجه به روایاتی كه در باب روزه وارد شده یا اخباری كه در ابواب مختلف احكام به ما رسیده است، برای تكالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تكلیف معین كرده‏اند كه می‏توان به نظرات فیض كاشانی رحمه‏الله و آیة‏اللّه‏ محمدهادی معرفت اشاره كرد.
مرحوم فیض كاشانی در كتاب مفاتیح الشرایع می‏گوید:
جمع بین روایات ایجاب می‏كند كه بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تكالیف مختلف داشته است. همان طور كه از احادیث روزه به دست می‏آید، بر دختر، قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این كه قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می‏گردد كه در نُه سالگی، حد بر دختران جاری می‏شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده ساله، این قراردادها صحیح است.(18)
2. گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی كه احتلام و حیض را ملاك بلوغ دانسته‏اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر كارشناسان علوم طبیعی، معتقدند كه پدیده بلوغ، یك امر تكوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسیدن به حد احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است.
از جمله قائلان به نظریه فوق، آیة‏اللّه‏ معرفت، آیة‏اللّه‏ مرعشی، آیة‏اللّه‏ میرسیدعلی طباطبایی، علامه حلی و مرحوم نراقی هستند كه به بیانات بعضی از آنها اشاره می‏كنیم:

استاد معرفت:
 

ملاك اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی كه با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است... بلوغ، یك امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در كار نیست.(19)
معیار كودك بودن دختران، سن كمتر از نه سال است؛ زیرا دختر در كمتر از نه سال، خون حیض نمی‏بیند و دیده نشده كه دختری قبل از نه سالگی، خون ببیند؛ بدین جهت كه خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حكمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‏شود؛ زیرا فاقد حكمت است. همانند منی در پسران كه حكمت آفرینش آن در پسران، همگون حكمت آفرینش خون حیض در دختران است كه آن (منی) مایه تكوین جنین است و این (خون حیض)، غذای موجب رشد و نمو جنین، و هریك از این دو، در حالت صغر وجود ندارد. از این رو، هر یك، دلیل و نشانه بلوغ می‏باشد و پایین‏ترین سنی كه دختران ممكن است خون ببینند، نه سالگی است. پس اوّل سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.(20)
خون حیض، چیز شناخته شده‏ای است كه دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست كه بر بیان شارع متوقف باشد، بلكه همانند دیگر پدیده‏های طبیعی در بدن انسان؛ مانند بول، منی و غیره كه موضوع احكام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلكه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احكام مربوط، بر آن مترتب می‏گردد.(21)
از بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از كتاب مبسوط(22) و ذكر روایاتی مانند دو صحیحه عبداللّه‏ بن سنان(23) و موثقه ساباطی(24) و روایات ابی‏بصیر از امام صادق علیه‏السلام (25) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره الفقیه و اشاره به آیه 152 سوره انعام(26) و آیه 6 سوره نساء،(27) نتیجه می‏گیریم كه معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن، نشانه‏هایی است كه نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تكوینی است، نه تشریعی.
البته تعیین سنی كه نوعا دختران در آن، خون حیض می‏بینند و پسران محتلم می‏شوند، از سوی قانون‏گذار ضرورت دارد. شایان ذكر است كه برای تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، ادراك كامل (رشد كیفری) نیز لازم و ضروری می‏باشد. لذا سن برای مسؤولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد.
كودك در این سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكری می‏رسد، از این رو، افرادی كه فاقد ادراك و رشد عقلی هستند، مسؤولیت كیفری ندارند. پس همان طور كه تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شرط لازم برای توجه تكلیف و مكلّف شدن است، رشد كیفری و وجود ادراك (قدرت تمییز) نیز برای مسؤولیت كیفری، شرط می‏باشد. بنابراین، برای مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد كیفری» و هیچ كدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسؤولیت كیفری، كافی نیست.
البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسؤولیت كیفری كودكان تدوین شده است كه به طور كلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسؤولیت كیفری كودكان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است كه ماده 49(28) و تبصره‏های آن، بیان‏كننده این مطلب می‏باشد.
در این قانون، با ضمیمه كردن و در نظر گرفتن تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی،(29) می‏توان گفت: كودكان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری و دختر، قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری، مبرّا از مسؤولیت كیفری هستند و زمانی كه پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسؤولیت كیفری هستند.
یادآوری می‏شود كه این نظریه قانون گذار، دارای ایرادات و اشكالات زیادی است كه می‏توان اختصارا به بعضی از آنها اشاره كرد:
1. عدم تطابق سن تعیین شده، با واقعیات عینی و اجتماعی؛ خصوصا در دختران كه معیار آن، توانایی انجام نكاح است.
2. عدم تمایز بین كودكان غیر ممیز و ممیز از نظر مسؤولیت.
3. عدم توجه به رشد كیفری در مسؤولیت كیفری كودكان.(30)

پي نوشت ها :
 

18. محمدحسن فیض كاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق سیدمهدی رجایی، ج1، ص14، (مجمع الذخایر الاسلامیه). برای اطلاعات بیشتر، ر.ك: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص45 و ج13، ص431؛ تهذیب، ج2، ص318.
19. به نقل از مقاله منتشر نشده‏ای از آیة‏اللّه‏ معرفت با عنوان «بلوغ دختران».
20. علامه حلی، منتهی المطلب، (چاپ سنگی)، ج1، ص95 96 (به نقل از مقاله منتشر نشده آیة‏اللّه‏ محمدهادی معرفت).
21. همان
22. «و اما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، و حده الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء» (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج1، ص266، تهران، 1387).
23. در روایت اول، از «بلوغ اشد» سؤال می‏شود و حضرت صادق علیه‏السلام می‏فرمایند: «الاحتلام» و در روایت دوم سؤال می‏شود: اگر محتلم نشد؟ امام می‏فرماید: در این صورت، سیزده سالگی معیار است.
24. در این روایت نیز سن سیزده سال برای دختر و پسر بیان شده، مگر این كه قبل از این سال، احتلام یا حیض محقق شود.
25. «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیام و الخمار».
26. «حتی یبلغ اشده».
27. «بلغوا النكاح».
28. «اطفال، در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه، به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، كانون اصلاح و تربیت اطفال می‏باشد.»
تبصره 1: «منظور از طفل، كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
29. «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.»
30. برای اطلاع بیشتر، ر.ك: رضا نوربها، «مسؤولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، ص34.

منبع:www.lawnet.ir
/ع